".. لقد اتخذ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الأربعاء الماضي عدة قرارات حول قطاع غزة. كما تعلمون فإن هذه المسألة مدرجة على جدول أعمالنا منذ فترة طويلة جداً. إن استمرار الإرهاب انطلاقاً من قطاع غزة سواء على شكل القذائف الصاروخية أو العمليات الانتحارية أو عمليات التسلل وإطلاق النار يشكل ظاهرة لا يمكن تحملها. لقد قالت الحكومة مراراً وتكراراً إنه يجب علينا أن نخلق الوضع الذي يسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها بمعنى تقديم الحلول الأمنية ووقف التهديد اليومي الذي ينال من بهجة الحياة وجودة الحياة بالنسبة لكثير من السكان القاطنين في تلك المنطقة [المحيطة بالقطاع].
لقد جرت إجراءات مرتَّبة من صنع القرارات ابتداءً من المشاورات على المستويات الأمنية والعسكرية ومن ثم بالطبع على المستويات السياسية اللائقة حيث أنني اعتمدت في نهاية المطاف موقفاً حازماً ينص على أن قراراً حاسماً بمثل هذا المعيار ولما ينطوي عليه من انعكاسات وأهمية يجب أن تتخذه الهيئة المخوَّلة دستورياً باعتماد هذه القرارات الحكومية وهو – في الحالة هذه – المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. وبالتالي أصررت على طرح هذه المسألة على هذه الهيئة لحسمها كما يلزم وكما يُستدل تحديداً من الاستنتاجات التي تبنتها الحكومة عقب صدور توصيات لجنة فينوغراد [حول حرب لبنان الثانية].. أعتقد بأننا تصرفنا بالشكل الصحيح حيث يسعني أيضاً القول إننا تصرفنا بمقتضى توصيات وردتنا من جهات مختلفة كانت بعضها خارج مجلس الوزراء خلال تلك الأحداث [حرب لبنان الثانية] وكانت ترى أن طريق اتخاذ هذه القرارات لا يمر عبر منتديات مصغَّرة تعمل في الخفاء بل من خلال إشراك الهيئات التي كانت الحكومة قد خولتها صلاحية اتخاذ هذه القرارات.
إن هذا القرار لهو قرار معقَّد ينطوي على مضاعفات. إنه يحدد بدقة موقف حكومة إسرائيل من موضوع وقف الإرهاب المنطلق من قطاع غزة. إنني آمل في أن يتمخض عن هذا القرار توقف للإرهاب طبقاً للمعايير التي حددناها. وإذا كان الأمر هكذا – فما أحلاه ، أما إذا ثبت من الإجراءات الميدانية أن الإرهاب لا يتوقف فإن الحكومة قادرة على اعتماد وسائل أخرى. على كلٍ لم يكن هناك أي شيء أو عامل أو اعتبار آخر – بما في ذلك اعتبارات سياسية – أعاق صنع القرار وبالتالي فإن الكلام الذي قيل في هذا السياق كان غنياً عن الذكر ولا يستند إلى أي أساس..
إن المضي قدماً في الإجراءات الرامية إلى الإفراج عن الجندي غلعاد شاليط يشكل جزءاً لا يتجزأ من السعي لتحقيق التهدئة في جنوب البلاد.
كما أننا سنبحث اليوم عدة قضايا أخرى. سيكرَّس نصيب الأسد من الجلسة لمناقشة أهداف ميزانية الدولة لعام 2009 كما أعدتها وزارة المالية برئاسة الوزير روني بارؤون. من المؤكد أن مناقشات أخرى ستلي هذا النقاش حول الميزانية في إطار الإجراءات الجديدة التي تتيح إشراك مختلف الوزارات بصورة منظَّمة في هذه المواضيع يتجاوز نطاقها ما كان في الماضي. إننا نعتقد بأن الوزراء والوزارات عليهم أن يكونوا شركاء في عملية وضع مشروع الميزانية وتحديد أولوياته وأهدافه..
كما أننا سنستمع في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى تقرير من وزير العلوم والثقافة والرياضة غالب مجادلة. أعلم بأن هناك دوماً قضايا تبدو أكثر إلحاحاً مطروحة على الأجندة الجارية اليومية لمجلس الوزراء ، غير أنني أعتبر موضوع الثقافة والعلوم وأيضاً الرياضة جزءاً لا يتجزأ من جودة الحياة في البلاد مما يجعلني أنتظر بفارغ الصبر إلى التقرير الذي تقدمه ، أيها معالي الوزير ، مع ممثلي وزارتك حول هذا الموضوع ليمنحنا بُعداً آخر للمباحثات التي يجريها مجلس الوزراء في مختلف القضايا.
وهناك موضوع آخر سنعرض له وهو استحداث سلطة السكان والهجرة والمعابر الحدودية. إننا نتحدث عن إصلاح بالغ الأهمية. لقد اتخذنا القرار المبدئي بهذا الشأن ويجب علينا أن نصادق عليه. ستكون السلطة الجديدة تحت مسؤولية وزارة الداخلية ووزير الداخلية وقد تم الاتفاق على إنشائها بناءً على إجراءات تخطيطية شملت جميع الدوائر الحكومية المعنية.
أما في الختام فلا يسعنى تجاهل المأساة الفظيعة المتمثلة بقتلى الحواد المرورية خاصةً بعد أن انتهت خلال لحظة مريعة حياة أسرة خوالد الوالد إسماعيل والوالدة نجوان وابنتهما الطفلة عدن [من سكان قرية شعب] فيما لا يزال الابن الرضيع الذي أصبح يتيماً مصاباً بجروح خطيرة ويصارع الموت. إن وزير المواصلات نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز – عبر سلطة مكافحة الحوادث المرورية – يبذل مجهوداً جباراً تمخض عن نتائج إيجابية وأدى بالفعل إلى تحسين إحصائيات الإصابات على الطرقات قياساً إلى الماضي. سبق وقلت في عدة مناسبات إن هذه الأمور عليها أن تشغل بالنا كونها تتسبب في معاناة إنسانية وأضرار وطنية خطيرة. ولا شك في أننا سنبذل هذا المجهود الذي أقدره كثيراً. عندما يقع حادث كهذا لا يسعنا إلا التعبير عن الصدمة والأمل في أن يكثف أبناء الشعب مساعيهم لانتهاج نهج الحذر لدى قيادة سياراتهم. فالرجاء أن تسوقوا بحذر وتراعوا قوانين السير لأن الثمن الذي ندفعه – حتى وإن أصبح أقل مما كان عليه في الماضي – لهو ثمن لا يُطاق."
المصدر: مكتب رئيس الوزراء